Accueilالاثار الاقتصادي الكلية للسياسة المالية والقدرة على الاستمرار في تحمل العجز الموازني

الاثار الاقتصادي الكلية للسياسة المالية والقدرة على الاستمرار في تحمل العجز الموازني

 

الهيئات وطرق تدخلاته الهيئات المؤسسات القواعد التنظيم والحوكمة الاثار الاقتصادي الكلية للسياسة المالية والقدرة على الاستمرار في تحمل العجز, الموازني
الاقتصاد العمومي ودور الدولة
جامعة تلمسان مكان المشروع
العنوان الالكتروني الهاتف العنوان المهني التخصص اسم المؤلف
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 043212166
0773810954
كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة ابي بكر بلقايد، ص.ب 226
تلمسان
التحليل الاقتصادي بوهنه علي
 الملخص

إن تحديد فعالية السياسة المالية من عدمه عو موضوع لاقى اهتماما بالغا من قبل الاقتصاديين، تعبر عنه مختلف النقاشات النظرية التي أسفرت عن ظهور تيارين، أحدهما ينفي وجود أي فعالية للسياسة المالية والاخر يثبت وجودها. من جهة أخرى، ترتبط فعالية السياسة المالية ضمن الاقتصاد الكلي النموذجي .(Crowding-out)واثار المزاحمة او الاقصاء (Crowding-in)بازدواجية الاثار المتاحة التي يمكن حصرها في موضوعي اثار الجذب او التحريك

   دراسة فعالية السياسة المالية بالجزائر كانت عبارة عن تحليل قياسي لهذه الاخيرة، وذلك باسقاط بعض النماذج النظرية على واقع الاقتصاد الجزائري مستعينين في ذلك بالادوات القياسية و الاحصائية .فاما التحلي القياسي للتفاعلات الدينامكية ما بين حجم الدولة ونسب النمو الاقتصادي والتشغيل باستعمال اختبار السببية، كشف عن وجود علاقة في اتجاه واحد مثلت تأثير النمو الاقتصادي على حجم الدولة وهو بالتالي مؤشر واضح لقبول قانون )( بالجزائر. كما اكدت هذه العلاقة ايضا عدم تأثير حجم الدولة في النمو الاقتصادي وفي التشغيل اللذان يخضعان بالدرجة الأولى إلى تغيرات أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأما عن تحليل أثر المزاحمة ، فقد أسفر اختبار التكامل المتزامن عن وجود تأثير ما بين الإنفاق الاستثماري العمومي والإنفاق الاستثماري الخاص، ليتم الكشف عن وجود هذا الأثر من خلال توظيف دوال الاستجابة الدفعية التي بينت بوضوح استجابة الإنفاق الاستثماري الخاص العكسية لأي تغير في الإنفاق الاستثماري العمومي، مما يعني أن السياسة المالية المنتهجة عملت فقط على إحلال الاستثمار الحكومي محل الاستثمار الخاص مما يعكس بوضوح الفعالية النسبية للسيلسة المالية بالجزائر. وبالتالي فإن معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل المحققة هي بعيدة عن تأثير مضاعف الإنفاق الحكومي، إذ أن السياسة المالية ذات الطابع الكينزي التي انتهجتها الدولة عن طريق رفع الإنفاق العام بهدف الرفع من عرض الإنتاج الوطني لم يكن لها أي أثر يخدم هذا المنظور، ويرجع هذا بكل بساطة إلى ضعف الجهاز الإنتاجي ومحدودية قدراته. فرغم ضخامة الموارد المالية المخصصة لم تستطع المؤسسات الرفع من إنتاجها، وهذا ما أدى إلى انعدام أثر المضاعف الحكومي في هذا القطاع، مما استدعى تحويل هذه المبالغ في إنشاء الهياكل القاعدية وتزايد واردات السلع

 

 

 العنوان المهني  التخصص  الرتبة  الباحث
كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم
التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان 
تسيير   أستاذة محاضرة ا  بوشيخي عائشة
 كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم
التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان
 نقود، بنوك ومالية أستاذ مساعد قسم ا  شيبي عبد الرحيم
كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم
التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان 
تخطيط   أستاذ مساعد قسم ا جلطي غانم 
 العنوان المهني التخصص  الرتبة   الشريك الاجتماعي الاقتصادي
المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية، تلمسان مكافحة التهرب الظريبي  مفتش رئيسي   زاير مصطفى
CREAD © 2014-2017. Tous droits réservés.